صدمة زيادة 15%|.. كارثة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وحقيقة التسهيلات علي الفئات التي يتعذر دفعها للإيجار
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

بدأ البحث في مختلف المحافظات المصرية، من خلال الكثير من المواطنين، عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حيث إنه من المقرر أن يتم القيام بمناقشته وذلك خلال الجلسة المقبلة من مجلس النواب، وذلك بهدف إحداث انفراجة جديدة في الفصل التشريعي الحالي، خاصة بعد أن تم القيام بوضع العديد من التعديلات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني،و يأتي هذا في سياق زيادة النزاعات بين الملاك والمستأجرين لتحديد القيمة الإيجارية التي أثارت الكثير من التساؤلات والمخاوف بين الطرفين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الحياة السكنية والاقتصادية للمواطن المصري.

قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

من خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن آخر تفاصيل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية فلقد تم الإعلان عن تصريح النائب أشرف الشبراوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي أكد أن ملف الإيجار القديم أصبح أزمة كبيرة منذ حوالي عقود من الزمن وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم العمل على إعداد قانون متكامل من قبل مجلس النواب لحل هذه القضية الملحة، بالإضافة إلى ذلك أشار إلى وجود عدد كبير من المشاريع والمقترحات المقدمة من اللجنة، والتي من المقرر مناقشتها في البرلمان المقبل، بهدف وضع قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعية ويحل النزاع المستمر بين المالك والمستأجر، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.

قرار رفع القيمة الإيجارية

من الجدير بالذكر أنه تم التأكيد على وجود العديد من المخاوف المتعلقة بقرار رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، حيث أوضح أهمية إنشاء صندوق تكافل مصحوبًا بإجراء دراسة شاملة لمعرفة حجم الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الزيادة في الإيجارات الجديدة ويرمي هذا الإجراء إلى توفير الدعم المناسب وتوفير وحدات سكنية لهم بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على ضرورة بدء عملية إرسال تعديلات تشريعية تتعلق قانون الإيجار القديم للشقق السكنية وإعادتها للملاك، بهدف الاستفادة منهم وتخفيف الضغط على المستأجرين.

التسهيلات علي الفئات التي يتعذر دفعها للإيجار

صرّح الحديدي في مقابلة لصحيفة “الوطن” بالعديد من الأمثلة التي تسمح فيها بتخفيض فترة الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات، ومن هذه الأمثلة:

1- الوالد الطبيعي للطفل القاصر، أو “الأب” الذي يأجر إحدى الأماكن التي يملكها ابنه، لا يجوز له أن يبرم اتفاقًا للتأجير يتجاوز مدته ثلاث سنوات، حيث تنص المادة 39 من المرسوم بالقانون رقم 119 لعام 1952 على حقوق الوصاية على الممتلكات على النحو التالي:

ليس مسموحًا للوصي إلا بموافقة المحكمة أن يُؤجر عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة تتجاوز سنة في المباني، وأيضًا لمدة تمتد بعد أن يصبح القاصر بلغ سن الرشد لأكثر من سنة.

2- إذا كان الشخص الذي يؤجر العقار هو وكيل أو يمثل المالك في التوقيع على عقود الإيجار، وإذا كان لديه وكالة عامة أو خاصة لذلك، فلا يجوز له أن يبرم اتفاقًا يزيد مدته عن ثلاث سنوات. ينص المادة 701/2 من قانون العقوبات الخاصة على أن الإيجار يُعتبر جزءًا من أعمال الإدارة إذا لم تتجاوز مدته ثلاث سنوات.

لا يسمح التوافق مع مؤجر يمتلك حق الشيوع. يعني هذا أنه إذا كانت هناك خمسة إخوة يمتلكون وحدة سكنية، من الممكن أن يعينوا شخصًا واحدًا منهم للقيام بأعمال الإدارة. يجب ألا يتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات، وإلا فسيكون العقد غير صالح في حالة إصداره من قبل أحد الملاك الذين يمتلكون حق الشيوع وكانت مدة العقد تزيد عن ثلاث سنوات، مثل الحالة التي تزيد مدتها عن 59 عامًا وذلك وفقًا لنص المادة رقم 828 من القانون المدني.

فيما يتعلق بتساؤل الكثير من الأشخاص “هل يمكن إلغاء عقود الإيجار القديمة في هذه الحالة؟”، أوضح الحديدي أنه لا يجوز إلغاؤها، ولكن يمكن تقليص مدة الاتفاق إلى ثلاث سنوات إذا كانت العقود صادرة عن غير المالك ومن لديهم حق الإدارة، وذلك حسب الفقرة الثانية من المادة 559 من القانون المدني التي تنص على: “إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، يجب تقليص المدة إلى ثلاث سنوات مالم يكن هناك نص ينص على غير ذلك”.

تصريحات جديدة من مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الإيجار الجديد، حيث كشفت العديد من المصادر الرسمية أن هناك زيادة جديدة بنسبة 15% يتم الإعلان عنها في إجتماع مجلس النواب القادم لتحديد موعد تطبيق هذا القرار ومن هم الفئات المعفاة من تلك الزيادة.

قد يهمك أيضاً :-